منتدى اولاد كول افلام برامج العاب اغانى
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- window.alert("مرحبا بكم اتمنى ان ينال رضاكم موقعى بس لاتنسون الترشيح") // --> </SCRIPT>

منتدى اولاد كول افلام برامج العاب اغانى


 
الرئيسيةاولاد كوووووولس .و .جبحـثدخولالتسجيلالتسجيل

شاطر | 
 

 مراتب الاجتهاد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حنون

avatar

عدد الرسائل : 137
تاريخ الميلاد : 20/09/1993
العمر : 24
احترام القوانين المنتدى :
نقاط : 32478
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/02/2009

مُساهمةموضوع: مراتب الاجتهاد   الإثنين مارس 09, 2009 7:36 am

مراتب الاجتهاد



قال العلامة الدهلوي في رسالة "عقد الجيد": قد صرح الرافعي والنووي وغيرهما ممن لا يحصي كثرة بأن المجتهد المطلق قسمان: مستقل ومنتسب، ويظهر من كلامهم أن المستقل يمتاز بثلاث خصال:

إحداهما: التصرف في الأصول التي عليها بناء مجتهداته.

الثانية: تتبع الآيات والآثار بمعرفة الأحكام التي سبق الجواب فيها واختيار بعض الأدلة المتعارضة على بعض، وبيان الراجح من محتملاته والتنبيه لمآخذ الأحكام من تلك الأدلة، والذي نرى ـ والله أعلم ـ أن ذلك ثلثا علم الشافعي.

الثالثة: الكلام في المسائل التي لم يسبق بالجواب فيها، أخذا من تلك الأدلة.

والمنتسب من سلم أصول شيخه، واستعان بكلامه كثيرا في تتبع الأدلة، والتنبيه للمآخذ، وهو مع ذلك مستيقن بالأحكام من قبل أدلتها، قادر على استنباط المسائل منها، قل ذلك أو أكثر، وإنما تشترط الأمور المذكورة في المجتهد المطلق يعنى بقسميه.

وأما الذي هو دونه في المرتبة فهو مجتهد في المذهب، وهو مقلد لإمامه فيما ظهر فيه نصه، ولكنه يعرف قواعد إمامه وما بني عليه، فإذا وقعت حادثة لم يعرف لإمامه فيها نصا، اجتهد على مذهبه، وخرجها من أقواله وعلى منواله.

ودونه في المرتبة: مجتهد الفتيا، وهو المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن من ترجيح قول على آخر، ووجه من وجوه الأصحاب على آخر.

والاجتهاد إذا أطلق في عباراتهم ينصرف إلى الاجتهاد المطلق سواء أكان مستقلا أم منتسبا، ولا يحمل على الاجتهاد في المذهب أو الفتوى إلا مقيدا.

والاجتهاد المطلق أعم من الاجتهاد المستقل والمنتسب فكل اجتهاد مستقل اجتهاد مطلق ولا عكس، وكل اجتهاد منتسب اجتهاد مطلق ولا عكس، والاجتهاد المستقل والمنتسب متباينان.

ومرتبة الاجتهاد المطلق المستقل يدخل فيها كل فقهاء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب المتبوعة: الأربعة ومن في منزلتهم مثل الأئمة: زيد بن علي وجعفر الصادق والثوري والأوزاعي والليث بن سعد، والطبري وداود بن علي وغيرهم.

ومرتبة الاجتهاد المطلق المنتسب فتشمل أصحاب الأئمة الذين وافقهم على أصولهم، وكان لهم اجتهادهم واستنباطهم في عامة مسائل الفقه، فوافقوا وخالفوا.

مثل أصحاب أبي حنيفة: أبي يوسف ومحمد وزفر، ومثل أصحاب مالك: ابن القاسم وأشهب وأصبغ.. ومثل أصحاب الشافعي: المزني والبويطي وأصحاب أحمد: الخلال.. وغيرهم.

ويرى الشيخان أبو زهرة وخلاف رحمهما الله: أن مثل أبي يوسف ومحمد وزفر من أصحاب أبي حنيفة لا ينزلون عن رتبة الاجتهاد المطلق المستقل، ومنزلتهم من أبي حنيفة مثل منزلة أبي حنيفة من شيخه إبراهيم النخعي، ومنزلة الشافعي من مالك، وأحمد من الشافعي.

وهو كلام وجيه. وينطبق كذلك على أصحاب الأئمة: مالك والشافعي وأحمد، ومنزلتهم في الاجتهاد معروفة غير منكورة. ولكن يبدو أن تسمية هؤلاء وأمثالهم بالمجتهدين المنتسبين أصبحت شبه "اصطلاح" على المجتهدين من أصحاب الأئمة المتبوعين الذين توضع أراءهم بجوار رأي إمام المذهب نفسه، وكثيرا ما تكون الفتوى عليها، وإذا كان هذا اصطلاحا فلا مشاحة في الاصطلاح.

مشروعية الاجتهاد وحكمه

الاجتهاد مشروع بلا ريب في الإسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) [سورة النساء:83].

وقال تعالى في وصف المؤمنين: (وأمرهم شورى بينهم) [سورة الشورى:28]. والشورى تعني البحث عن الصواب فيما يعرض من أمور وفق أدلة الشرع، منصوصة أو غير منصوصة، وهذا لا يكون إلا من خلال الاجتهاد من أهل الرأي على اختلاف تخصصاتهم وتنوع خبراتهم.

وأما السنة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم:

"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر".

وتقريره صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما صلى في إحدى السرايا بأصحابه وكان جنبا ولم يغتسل، بل تيمم، وكانت الليلة شديدة البرودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ردا على شكوى من كان معه: تذكرت قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما) [سورة النساء:29] فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرره على ذلك.

ومن ذلك نداؤه بعد منصرفه من غزوة الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فاجتهد قوم فصلوها في الطريق خوف فوت الوقت عملا بمقصود النص، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فات الوقت! وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فما عنف أحد من الفريقين.

ومن ذلك تقريره لمعاذ على اجتهاده حينما بعثه إلى اليمن، وقال له: "بم تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي لا آلو (أي لا أقصر) فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى الله ورسوله"!

وهو حديث تلقاه فقهاء الأمة بالقبول وقواه ابن عبد البر، وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير، وغيرهم، وقال الشوكاني: هو حديث حسن له طرق يرتقي بمجموعها إلى القبول.

وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة بكل مذاهبها على مشروعية الاجتهاد، وممارسته بالفعل، وكان من ثمراته هذه الثروة الفقهية العريضة.

والعقل كذلك يوجب الاجتهاد، لأن معظم أدلة الأحكام الشرعية العملية ظنية قابلة لأكثر من فهم، فلابد من الاجتهاد لتعيين الرأي الراجح أو الأرجح. وكذلك مالا نص فيه لابد من الاجتهاد لبيان الحكم الشرعي فيه، بوجه من وجوه الاستدلال، إذ الشريعة حاكمة على جميع أفعال العباد، وذلك لا يكون إلا بطريق الاجتهاد.

وإذا كان الاجتهاد مشروعا ولاشك فما حكمه شرعا؟ ونعني بحكمه هنا الوصف الذي يعطيه له الشرع من الأحكام: أهو فرض أو واجب أو مندوب..الخ؟

والذي يتضح من تعريف الاجتهاد ـ وهو بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ـ أن تحصيله واجب بالنسبة للأمة، وهو من فروض الكفايات التي يترتب على وجودها قيام مصالحها العامة، وعلى عدمها اضطراب أمورها، واختلال أمر دينها ودنياها.

وإذا كان إتقان علم الطب والحساب وغيرهما من علوم الدنيا فرض كفاية على المجتمع المسلم كما قرر الغزالي والشاطبي وغيرهما. بل إذا كانت الصناعات والحرف المختلفة مثل النجارة والحدادة الخياطة والبناء وغيرها من فروض الكفايات فكيف لا يكون الاجتهاد في الشرع، واستنباط الأحكام من أدلته فرضا على الأمة؟

وإذا كان الاجتهاد فرض كفاية على الأمة، فمعنى هذا أنه يجب أن يكون لديها عدد كاف من الفقهاء المتمكنين من الاجتهاد، يدلونها على حكم الشريعة في الملمات ويفتونها على علم في النوازل. فإن وجد هذا العدد الكافي سقط الإثم والحرج عن الأمة. ودل ذلك على سلامة الأمة من الخلل في هذا الجانب، وإن لم يوجد ذلك أثمت الأمة عامة، وأولو الأمر فيها خاصة. لأن من مسئوليتهم أن يعملوا على سد الثغرات، وتهيئة من يقوم بفروض الكفايات.

وهذا الوضع الذي تفقد فيه الأمة أهل العلم والبصيرة هو الذي يعرضها للضلال بفتوى الجهال الذين يتزيون بزي العلماء، فيحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويسقطون ما أوجب الله. وفي هؤلاء جاء حديث عبدالله بن عمرو في الصحيحين مرفوعا: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا".

ولهذا نقل الشوكاني عن بعض الفقهاء: أنه لابد أن يكون في كل قطر من يقوم بالاجتهاد على الكفاية، لأن الاجتهاد من فروض الكفايات.

وقال الشهرستاني في "الملل والنحل": الاجتهاد فرض كفاية، حتى لو استقل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع، وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه، وأشرفوا على خطر عظيم، فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتب المسبب على السبب، ولم يوجد سبب، كانت الأحكام عاطلة، والآراء كلها متماثلة، فلابد من مجتهد.

وذكر النووي في "المجموع" أن الاجتهاد المستقل قد فقد من رأس المائة الرابعة.. وأما الاجتهاد المنتسب فهو باق إلى أن تأتي أشراط الساعة الكبرى ولا يجوز انقطاعه شرعا، لأنه فرض كفاية، ومتى قصر فيه أهل مصر حتى تركوه أثموا كلهم، وعصوا بأسرهم. كما صرح به الماوردي والروباني والبنوي وغيرهم.

قال ابن الصلاح: "الذي رأيته في كتب الأئمة مشعر بأنه يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد، والذي يظهر لي أنه يتأدى فرض الكفاية في الفتوى، وإن لم يتأد به في إحياء العلوم التي منها الاستمداد في الفتوى".

وهذا يعني أن فرض الكفاية لا يتحقق إلا بالمجتهد المطلق الذي يستمد أدلته من الشرع رأسا.

وهنا يتعين على العالم الذي وجد في نفسه أهلية الحصول على ملكة الاجتهاد وتهيأت له وسائله، أن يستكمل أدواته العلمية، ويمضي في طريق التبحر، والتعمق حتى يبلغ درجة الاجتهاد المطلق، حتى يسد الثغرة، ويرتفع الحرج عن الأمة به وبأمثاله.

وهذا حكم عام في كل عمل من فروض الكفايات إذا وجد من هو متهيئ له، فإن عليه أن يتقدم ليملأ الفراغ، شكرا لنعمة الله تعالى عليه.

وهذا حكم الاجتهاد باعتباره صفة وقدرة وملكة، ولكن ما حكم الاجتهاد باعتباره ممارسة وفعلا، أعني: إذا وجد المجتهد ووجدت الواقعة التي تتطلب بيان حكمها في الشرع، إفتاء أو قضاء؟

وهنا يقسم بعض الأصوليين الاجتهاد في حق العلماء إلى ثلاثة أضرب: فرض عين، وفرض كفاية، وندب.

فالأول: وهو فرض عين، على حالين:

1. اجتهاد في حق نفسه عند نزول الحادثة (أي يفرض عليه أن يجتهد لنفسه فيما يتعلق بعبادته ومعاملاته، وزواجه وطلاقه ونحوها).

2. اجتهاد فيما يتعين عليه الحكم فيه (بأن لم يكن في البلد أحد غيره يطمأن إلى فقه ودينه، فيجب عليه الاجتهاد حينئذ) فإن ضاق فرض الحادثة كان على الفور، وإلا كان من على التراخي.

والثاني: وهو فرض الكفاية، على الحالين:

أحدهما: إذا نزلت بالمستفتي حادثة، فاستفتى أحد العلماء، توجه الفرض على جميعهم، وأخصهم بمعرفتها من خص بالسؤال عنها، فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض، وإلا أثموا جميعا.

والثاني: أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنها.

والثالث: ندب على الحالين:

أحدهما: فيما يجتهد فيه العالم منغير النوازل يسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله.

والثاني: أن يستفتيه قبل نزولها. انتهى.

وزاد بعضهم أن الاجتهاد يكون حراما أيضا، وذلك إذا كان في مقابلة دليل قاطع، لأنه اجتهاد في غير محله، ومثل ذلك اجتهاد من ليس أهلا للاجتهاد وهو اجتهاد الرءوس الجهال الذين ذكرهم الحديث بأنهم يفتون بغير علم فيضلون ويضلون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السيد حسن2



عدد الرسائل : 182
تاريخ الميلاد : 01/01/1965
العمر : 52
احترام القوانين المنتدى :
نقاط : 32433
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 12/02/2009

مُساهمةموضوع: رد: مراتب الاجتهاد   الثلاثاء مارس 10, 2009 12:54 pm

مشكوره اختى المحترمة على اسلوبك العظيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مراتب الاجتهاد
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد كول افلام برامج العاب اغانى :: المنتديات العامة :: القسم الاسلامى-
انتقل الى: